التنظيم القانوني لنظام الحكم الذاتي بحضرموت

 

نقوم بتقديم قضية جنائية من باب الافتراض تتعلق بالسرقة، حيث تتخذ سلطة الاتهام الخطوات التالية لإثبات الجريمة:

جمع الأدلة: تتم عملية جمع الاستدلالات بواسطة مأموري الضبط القضائي، ثم مرحلة التحقيق وفي هذه المرحلتين تكون النيابة العامة قد جمعت بعض الادلة مثل تسجيلات الفيديو من كاميرات المراقبة، وشهادات الشهود، والبصمات التي تم العثور عليها في مكان الجريمة.

تقوم النيابة العامة بإحالة القضية وتقديم الأدلة التي تم جمعها أمام المحكمة. ويُطلب من الشهود الإدلاء بشهاداتهم وتوضيح ما رأوه أو سمعوه.

ثم يقوم الدفاع بفحص الأدلة، ويستطيع محامي الدفاع القيام باستجواب الشهود ومراجعة الأدلة المقدمة للتأكد من صحتها ومصداقيتها. كما يحق له تقديم أدلة مضادة وشهادات تثبت براءة المتهم. وعلى كل حال لا يُطلب من المتهم إثبات براءته. ويتحمل الادعاء أو النيابة العامة مسؤولية إثبات أن المتهم ارتكب الجريمة المنسوبة إليه.

ثم ينتقل الامر الى تقييم القاضي للأدلة، يقوم القاضي بتقييم الأدلة المقدمة من النيابة العامة والدفاع، فإذا كانت الأدلة قوية بما يكفي لتجاوز الشك المعقول، يصدر حكم الإدانة. وإذا كانت الأدلة غير كافية، يُحكم ببراءة المتهم. لأنه في القضايا الجنائية، يجب أن تكون الأدلة المقدمة ضد المتهم قوية بما يكفي لتجاوز "الشك المعقول". وأي شك معقول حول ارتكاب المتهم للجريمة يجب أن يؤدي إلى البراءة.

ولهذا نجدا ان هذا المبدأ يعزز من نزاهة النظام القضائي ويضمن أن تكون الإدانات مبنية على أدلة قوية وواضحة، مما يقلل من مخاطر الإدانة الخاطئة.

من بحث - حق المتهم في محاكمة عادلة - المحامي صالح باحتيلي