لا إصلاح دون محاسبة

ضرموت وحق "التعويض المالي" عن الاحتلال القسري : بريطانيا و اليمن الجنوبي.

((مليارات الدولارات)).

بقلم حجيلان بن حمد

▪︎

تُعد قضية حضرموت واحدة من القضايا القانونية المهملة رغم وضوح النصوص الدولية التي تحكمها إذ تمت السيطرة عليها بشكل قسري من قبل جنوب اليمن بعد انسحاب بريطانيا في عام 1967 ليظل الوضع غير المعترف به دوليًا حتى اليوم هذا الاحتلال القسري الذي فرضه الجنوب اليمني بدعم ضمني من بريطانيا يفتح بابًا قانونيًا لمطالبة حضرموت بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن هذه السيطرة ويطرح هذا التحليل الأطر القانونية والتشريعات الدولية التي تدعم هذه المطالبة مع تسليط الضوء على السوابق القانونية الدولية المشابهة.

■ أولًا القوانين والقرارات الدولية بالأرقام والتواريخ :

1 ميثاق الأمم المتحدة المادة 1 الفقرة 2 صدر في 26 يونيو 1945

ينص على احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

2 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 1 اعتمد في 16 ديسمبر 1966

يقر أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها والتصرف بحرية في ثرواتها الطبيعية وأن حرمان أي شعب من هذا الحق يخول له الحق في المطالبة القانونية والتعويض.

3 قرار الجمعية العامة 1514 XV الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1960

إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

4 قرار الجمعية العامة 2625 XXV الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1970

يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة ويؤكد بطلان أي نتائج قانونية تترتب على ذلك

5 قرار الجمعية العامة 60/147 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2005

ينص على الحق في الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ويكفل للشعوب المحتلة جبر الضرر والتعويض الكامل

■ ثانيًا السوابق القانونية والأمثلة الحية :

1 الكويت 1991 بعد غزو العراق ألزم مجلس الأمن العراق بدفع أكثر من 52 مليار دولار تعويضًا عن الاحتلال وتدمير البنية التحتية المصدر UN Compensation Commission press.un.org/en/2022/sgsm21…‎

2 ناميبيا 1971 أقرت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الجنوب أفريقي وأوصت بتقرير المصير والتعويض للشعب الناميبي المصدر ICJ Advisory Opinion icj-cij.org/en/case/53‎

3 تيمور الشرقية 2002 بعد إنهاء الاحتلال الإندونيسي حصلت على استقلالها بدعم أممي وتم تخصيص أكثر من 14 مليار دولار لإعادة الإعمار تشمل تعويضات مباشرة وغير مباشرة المصدر UNTAET peacekeeping.un.org/mission/past/e…‎

4 فيتنام ضد أمريكا تم دفع مليارات لاحقًا عبر برامج دعم ثنائية على الرغم من غياب اعتراف مباشر بالتعويض المصدر vn.usembassy.gov‎ و hhi.harvard.edu‎

■ ثالثًا حق حضرموت في المطالبة :

حضرموت كانت قبل عام 1967 دولة قائمة بسلطنتين معترف بهما قعيطية وكثيرية وكان لها جيش خاص وثروات مستقلة وساحل يمتد لأكثر من 850 كيلومترًا على بحر العرب وتم ضمها قسرًا للجبهة القومية دون استفتاء شعبي أو اعتراف أممي وهو ما يشكل انتهاكًا للمادة الأولى من العهد الدولي وللقرارات 1514 و2625 و60/147 من الجمعية العامة.

■ رابعًا تقدير التعويضات الممكنة لحضرموت :

استنادًا إلى المقارنة مع الحالات المشابهة والتقديرات الدولية.

1 خسائر الثروات الطبيعية والتجارة البحرية 30 إلى 50 مليار دولار 2 خسائر البنية التحتية والاقتصاد المحلي 10 إلى 15 مليار دولار 3 الأضرار السياسية والاجتماعية والهوية السيادية 8 إلى 12 مليار دولار.

الإجمالي التقديري من المطالبات المشروعة يتراوح بين 48 إلى 77 مليار دولار أمريكي وتطال الجهتين.

الجمهورية اليمنية بصفتها الوريث الفعلي للجنوب اليمني.

المملكة المتحدة بصفتها الطرف الذي سلّم الإقليم دون ضمان أي من حقوقه القانونية

■ خامسًا الآليات القانونية الممكنة :

يمكن لحضرموت رفع القضية عبر :

1 تقديم ملف قانوني لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 2 التوجه إلى محكمة العدل الدولية بطلب استشاري أو بدعوى مباشرة بدعم دولة عضو 3 الاستعانة بمنظمات قانونية دولية لتقديم التماس أمام الجمعية العامة أو الأمين العام للأمم المتحدة

● أخيرًا يا رجال حضرموت لكم حقوق :

إن مطالبة حضرموت بالتعويض عن الاحتلال القسري من الجنوب اليمني وبريطانيا ليست مجرد قضية تاريخية بل حق قانوني ثابت وفقًا للنظام الدولي وبنوده وما بُني على باطل يظل باطلًا مهما طال الزمن والعدالة الدولية لا تسقط بالتقادم بل تنتظر من يطالب بها بأدوات القانون وشرعية الشعوب.