التنظيم القانوني لنظام الحكم الذاتي بحضرموت

 الدعم القانوني

هذه المنظمة  تقدم مجموعة متنوعة من أشكال الدعم القانوني للأفراد الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك. يعتمد نطاق الدعم على طبيعة المنظمة وإمكاناتها القانونية، ولكنه يشمل عادةً ما يلي 

الاستشارة القانونية

.توفير مشورة قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة حول حقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة.

.تفسير القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

الدفاع أمام المحاكم

.تمثيل الأفراد في القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.

.تقديم المرافعات القانونية للدفاع عن الضحايا.

إعداد وتقديم الشكاو 

.مساعدة الضحايا في تقديم شكاوى إلى السلطات الوطنية أو الجهات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الهيئات الإقليمية (مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب).

رصد التعديات وتوثيقها

.جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لتقديمها أمام المحاكم أو الهيئات القانونية.

.نشر تقارير تسلط الضوء على الانتهاكات للمطالبة بالعدالة.

التوعية والتثقيف

.تنظيم دورات وورش عمل لرفع الوعي القانوني لدى الأفراد بشأن حقوقهم.

.توفير أدلة ومواد قانونية تتعلق بكيفية المطالبة بالحقوق.

المساعدة في إعادة التأهيل

.دعم الضحايا نفسيًا وقانونيًا للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

.تسهيل إعادة التوطين أو الحماية للأفراد الذين يتعرضون للخطر.

 الضغط على الحكومات والمؤسسات

.تقديم عرائض وتقارير إلى الحكومات والمنظمات الدولية للضغط من أجل إحقاق العدالة.

.إطلاق حملات إعلامية لحشد الدعم الشعبي لقضايا الضحايا

.اللجوء إلى الآليات الدولية

.مساعدة الأفراد في الوصول إلى الآليات الدولية مثل لجان الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، أو تقديم الشكاوى للمقررين الخاصين للأمم المتحدة.

.الوساطة والحلول البديلة للنزاعات

.المساعدة في تسوية النزاعات بطريقة تحترم حقوق الإنسان دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحاكم.