#لا_نفط_بدون_حقوق_حضرموت
تقرير صحفي: مخطط جديد للاستيلاء على نفط حضرموت تحت غطاء التكرير في عدن
حضرموت – خاص_ المحامي صالح عبدالله باحتيلي
تواجه محافظة حضرموت اليوم تحديًا خطيرًا يهدد ثروتها السيادية، في ظل تحركات مريبة من قبل السلطات اليمنية و الجنوبية التي تهدف إلى نقل نفط حضرموت إلى مصافي عدن، وسط موجة من الغضب الشعبي والرفض السياسي الواسع داخل المحافظة.
بحسب مصادر مطلعة، فإن الجهات الجنوبية تسعى إلى فرض أمر واقع جديد يقضي بتحويل مسار إنتاج النفط الخام الحضرمي إلى عدن، في خطوة وُصفت بأنها "احتيالية" تهدف إلى تجريد حضرموت من مواردها الحيوية، وتعطيل أي مشروع تنموي أو سياسي يضمن لها تقرير مصيرها واستقلال قرارها.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل وسيلة ابتزاز واضحة، الغرض منها إضعاف حضرموت اقتصاديًا بعد إعلانها الحكم الذاتي، ومحاولة تقويض طموحاتها في إدارة ثرواتها بعيدًا عن هيمنة المركز والجنوب، وإعادتها إلى مربع التبعية المهينة.
إعلان الحكم الذاتي يربك حسابات مافيا النفط
يُعد إعلان الحكم الذاتي لحضرموت، الذي جاء استجابة لمطالب شعبية متزايدة، ضربة موجعة لمافيا النفط وقوى النفوذ التي طالما استفادت من نهب موارد المحافظة لعقود. هذا الإعلان أربك حسابات الجهات المستفيدة، ودفعها للبحث عن وسائل للرد، كان أبرزها هذا المخطط المشبوه بتحويل نفط حضرموت إلى عدن.
وأكدت شخصيات اجتماعية وسياسية في حضرموت أن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لإرادة أبناء المحافظة، ومحاولة مكشوفة لإفشال أي مساعٍ للاستقلال الاقتصادي والإداري، مشددين على أن حضرموت لن تقبل بعد اليوم أن تكون مجرد بئر نفط لتمويل مشاريع الآخرين.
دعوات للوقوف الحازم
في ظل هذا التصعيد، تتصاعد الدعوات من داخل حضرموت لرفض هذه السياسات وفضحها، والتحرك سياسيًا وشعبيًا لإفشالها، مؤكدين أن معركة الحفاظ على ثروات حضرموت هي معركة وجود، ولن تُحسم إلا بإرادة أبناءها ووحدتهم حول مشروع واضح لحماية السيادة الاقتصادية.
ويحذر مراقبون من أن تنفيذ هذا المخطط قد يشعل أزمة جديدة في المشهد اليمني، ويعمق حالة الانقسام والاحتقان، خصوصًا في ظل تجاهل متعمد لمطالب حضرموت، واستمرار سياسات التهميش والاستنزاف.
خاتمة: حضرموت ليست للبيع
إن ما يحدث اليوم هو محاولة جديدة لإعادة حضرموت إلى مربع التبعية والإقصاء، لكن أبناء المحافظة يدركون حجم التحدي، ويبدون استعدادًا كاملًا لمواجهته. فقد ولى زمن الصمت، وحضرموت اليوم ترفع صوتها عاليًا: لن يُمس نفطها، ولن تُفرط في حقها، ولن تعود إلى الوراء.
المحامي صالح عبدالله باحتيلي محام مترافع امام المحكمة العليا
تعليقات
إرسال تعليق